منطق التنازلات وسحب الذرائع لا يصنع سلاماً لبنان بين الردع والاستنزاف

بقلم الاعلامي ركان الحرفوش

تتبنى الدولة اللبنانية منذ سنوات مقاربة تقوم على "سحب الذرائع" عبر تخفيض مستوى التصعيد وتقديم تنازلات سياسية وأمنية، أملاً في تقليص الغارات الإسرائيلية والحصول على ضمانات دولية تكرّس الاستقرار. غير أن الوقائع الميدانية تثبت أن هذه السياسة لم تؤدِّ إلى خفض منسوب التهديد، بل فتحت الباب أمام المزيد من الغارات على منازل المدنيين، وأمام مطالب إسرائيلية متزايدة لا يبدو أن سقفها يقف عند حدود التطبيع أو ترتيبات أمنية مؤقتة.

يقرأ صناع الحرب في تل أبيب هذه التنازلات باعتبارها "اعترافاً بالعجز"، ما يشجّع على رفع شروط اللعبة وتوسيع دائرة الضغط، من تعديل قواعد الاشتباك إلى السعي لفرض هندسة أمنية جديدة للجنوب اللبناني. وفي ظل غياب قدرة ردع فاعلة، يصبح التفاوض أشبه بتسليم تدريجي للصلاحيات والموقع.

في المقابل، يرى مراقبون أن حساب المواجهة، مهما كانت كلفته ، يبقى أقل كلفة من مسار التنازلات الطويل الأمد. فالقوة أو إمكانية استخدامها تظل عنصراً حاسماً في صياغة التسويات، بينما يؤدي الانبطاح السياسي إلى تآكل مستمر في السيادة والقرار الوطني.

على المستوى الداخلي، لا تخفي بعض القوى اللبنانية رهاناتها على المشروع الإقليمي المقبل، . ويخشى هؤلاء المراقبون أن يؤدي تموضع بعض الأطراف في موقع "الاستعداد للتسوية بأي ثمن" إلى تحويل لبنان إلى كيان وظيفي ضمن ترتيبات أوسع، لا مكان فيها لسيادة كاملة ولا لدور مستقل .